مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.
- السلوك الإنساني الإيجابي بين أفراد الأسرة يتمثل في المودة والمحبة والرحمة والانسجام والتعاون والتكافل، لكن أحياناً في بعض الأسر قد لا يستمر هذا السلوك الإيجابي لأسباب عديدة منها تعقيدات الحياة وضغوطها، كذلك للثقافة المجتمعية المحلية تأثير سلبي في سلوكيات بعض أفراد الأسرة في أمور عديدة ما يؤثر في اللحمة الأسرية بالتحوّل إلى السيطرة والهيمنة في القرار.
في بعض العلاقات، يُفترض أن العنف ينشأ انطلاقًا من الحاجة المحسوسة للسلطة والسيطرة، وهو شكل من أشكال التنمر والتعلم الاجتماعي لسوء المعاملة.
الاعتداء الجسدي، ويتضمّن ما يلي: إيذاء الشريك بالضرب، أو الركل أو الخنق، وغيرها من الممارسات. توجيه تهديدت للشريك، كتهديده بإيذائه أو إيذاء شخص مقرّب منه ويحبّه، أو تهديد المسيء بإيذاء نفسه في حال لم يحصل على ما يريده من الشريك. التحكّم بتصرّفات الشريك وفي اختياراته.
أما العنف الجنسي فهو "أي فعل جنسي أو محاولة لممارسة فعل جنسي أو فعل آخر موجه ضد النشاط الجنسي لشخص ما باستخدام الإكراه، من جانب أي شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، في أي مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إيلاج القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه، أو الشروع في الاغتصاب أو الملامسة الجنسية غير المرغوبة وأشكال أخرى غير قائمة على الملامسة".
مضايقة الشريك، أو مراقبته ومطاردته بالاتّصالات وغيرها من الوسائل.
مرحلة التوتر: وهي المرحلة التي تبدأ فيها العلاقات الأسرية بالتوتر، وفي هذه المرحلة تُحاول الضحية تجنّب إثارة المعتدي، وتستمر المرحلة من بضع ساعات إلى عدّة أشهر، وكلّما زادت الفترة زادت أسباب حدوث حالة عنف محتّمة.
بينما هناك الكثير من النظريات حول الأسباب التي تدفع أي فرد للتصرف بعنف تجاه شريكه العاطفي أو أفراد عائلته، هناك أيضًا اهتمام متزايد حول الدورات الظاهرة بين الأجيال في العنف المنزلي.
وأشادت المحامية في مجال الطلاق والأسرة "سمارا إقبال" بالقانون الجديد قائلة: "يعكس القانون الجديد الجدية المتزايدة التي تتعامل بها الدولة مع العنف المنزلي وحماية الأسرة.
وعلقت الدكتورة "ناتا دوفوري" قائلة: "تساعد أبحاثنا على الصعيد العالمي في تحديد العنف ضد المرأة على أنّه انتهاك رئيسي لحقوق الإنسان للإلحاح الاقتصادي والاجتماعي.
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو عدم الاقتراب العنف الأسري من مكان الإقامة البديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب.
قد يتفاجأ الضحايا بحقيقة حجم ومدى ما سلبهم الاعتداء من استقلالية حين يقررون هجر المعتدين عليهم. ونظرا للاستغلال والعزلة الاقتصادية التي فرضت عليهم، فعادة لا يمتلك الضحايا إلا القليل من المال والأشخاص الذين يمكنهم الاعتماد على مساعدتهم لهم.
منع تكرار حالات العنف من خلال الإبكار في تحديد النساء والأطفال المتضررين من العنف وتوفير الخدمات المناسبة في مجالات الرعاية والإحالة والدعم.
عادة ما يكون الرد على العنف المنزلي جهودًا مشتركة بين المؤسسات القانونية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية. وقد تطور دور كل منها بظهور العنف بشكل أكبر للجمهور.